وتشمل الاتفاقية تنفيذ مشاريع في قطاعات حيوية عدة، أبرزها التطوير العقاري والإنشاءات والسياحة والطاقة، على أن تتوزع الاستثمارات بين عدد من الأسواق الدولية، من بينها
المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية وقطر وتركيا.
وتكتسب هذه الشراكة أهمية إضافية مع دخول السوق
السورية ضمن خطتها الاستثمارية، من خلال مشاريع مرتقبة في مجالي البناء والسياحة، في خطوة تعكس توجّه الهاجري نحو الاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة خلال مرحلة إعادة الإعمار، وتوسيع نطاق حضوره الاستثماري إقليمياً ودولياً.