"من يتزوج يدفع".. السيسي يطالب بصندوق يدعم ضحايا الطلاق في مصر: من أجل أي أسرة!

طالب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وزير العدل في الحكومة، المستشار عمر مروان بتجهيز مشروع قانون جديد، يتيح إنشاء صندوق خاص يشترك فيه كل من يرغب في الزواج.

اقتراح السيسي طرحه خلال كلمته -اليوم الاثنين- في افتتاح مشروعات جديدة في مجمع الصناعات الكيماوية بمنطقة "أبو رواش" في محافظة الجيزة.

وحسب وسائل إعلام محلية أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية طرح فكرة صندوق الأسرة المصرية الجديد، ضمن قانون الأحوال الشخصية للحوار المجتمعي خلال الفترة المقبلة.

وتساءل السيسي قائلًا: "لماذا نعمل صندوقًا في القانون؟"، مجيبًا، "من أجل أي أسرة، والاختلاف وارد، عندما يحدث خلاف بين الزوجين لا أحد يريد أن يصرف، ويضيع الأبناء، لذا نعمل صندوق الأسرة كي يتكفل بالمصاريف في هذه الفترة".

وأضاف، "الدين الحقيقي له نظم، والدولة التي لا تشرع نظم تحقق مقاصد الدين، يصبح عندها خلل، لا يكفي مخاطبة ضمائر الناس، الدولة مسؤولة أيضًا عن عمل مقاصد".

الرئيس المصري خاطب الشباب قائلًا: "حضرتك تريد تتزوج، ضع مبلغًا في الصندوق، من يقدر على الفرح، يقدر على دفع المبلغ، وأنا اتفقت مع رئيس الوزراء على أن تدفع الحكومة المبلغ نفسه الذي سيدفعه الأزواج، لو الأزواج وضعوا مليار جنيه الحكومة ستضع مليارًا وهكذا، سنتكفل بالإجراء الذي يؤمن أولادنا في كل شيء".

ومنذ تولي منصبه في حزيران 2014، شرع السيسي فى تأسيس عدد من الصناديق السيادية أبرزها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، صندوق استثمار وزارة الصحة، صندوق تحيا مصر، صندوق قناة السويس الذي أثير الجدل بشأنه مؤخرًا.

وخلال اللقاء كشف وزير العدل عن أن نسبة الطلاق في مصر سنويًا بلغت 36% مؤخرًا.

وحسب إحصاءات "الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء"، شهدت مصر ارتفاعًا في حالات الطلاق عام 2021 حيث سجلت 254 ألفًا و777 حالة، مقابل 222 ألفًا و39 حالة في 2020، في حين يقلّ فيه مؤشر عدد حالات الزواج منذ 2015 باطراد.

وفي دراسة نشرتها "المكتبة الوطنية الأميركية للطب والمعاهد الوطنية للصحة" في 2020، عزت الارتفاع في معدلات الطلاق بمصر إلى المشكلات المالية، وتعذر التوافق الاجتماعي بين الزوجين، والتخلي عن الشعور بالمسؤولية، وإدمان المخدرات، وتدخل الأسرة والأصدقاء في حياة الزوجين، ونتج عن معظمها معاناة الأطفال والعنف والإهمال والتسرب من التعليم.

ونسبت الدراسة بعض حالات الطلاق إلى التغيير في القانون الذي بدأ سريانه عام 2000 في جميع أنحاء مصر، لكنه غالبًا ما يطبق في المدن فقط بسبب الأعراف المجتمعية، وهو القانون المعروف بـ"قانون الخلع" الذي يمنح المرأة حق الطلاق بالتخلي عن أي مزايا مالية تحصل عليها عادة.

وعام 2005 صدر قانون الأحوال الشخصية الذي أضاف إلى حقوق الأمهات المطلقات حق حضانة الأطفال، حتى يبلغ أولادهن (بنون وبنات) سن 15 عامًا، أو إذا تزوجت الأم مرة أخرى، وفي هذه الحالة يحتضن الأجداد الأطفال.