يوانا فرونِتسكا تقدم احاطتها لمجلس الأمن بشأن تطبيق القرار 1701: على مؤسسات الدولة العمل وأن تكون قادرة على تنفيذ الاصلاحات العاجلة بما في ذلك تلك المطلوبة لاتمام الاتفاق مع صندوق النقد الدولي

قدمت المنسقة الخاصة لألمم المتحدة في لبنان  يوانا فرونِتسكا ووكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام جان بيار الكروا  امس احاطة الى مجلس الأمن بشأن التقرير الاخير للأمين العام للامم المتحدة أنطونيو غوتيريش حول تنفيذ القرار 1701 والوضع في لبنان.
وقد أشادت المنسقة الخاصة بالخطوة التي اتخذتها لبنان و الكيان الإسرائيلي "بشأن وضع حد لنزاعهما حول الحدود البحرية واقامة حدود بحرية دائمة في 27 تشرين األول الفائت. وقالت: "هذا إنجاز تاريخي يمكن أن يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة ويحقق فوائد اقتصادية لكال البلدين".
وفي حين رحبت المنسقة الخاصة بهذا التقدم على المستوى اإلقليمي، نوهت إلى أنه يتعين القيام بالمزيد في الداخل اللبناني لمعالجة العديد من الازمات السياسية والاجتماعية والاقتصادية المتراكمة. وأشارت بشكل خاص إلى ضرورة إعطاء الأولوية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية لانهاء الفراغ في لبنان وتشكيل حكومة كاملة الصلاحيات.
وقالت المنسقة الخاصة: "في ظل التدهور الاجتماعي والاقتصادي، فإن الحد الأدنى الذي يتوقعه اللبنانيون من قادتهم هو العمل من أجل المصلحة الوطنية والمنفعة العامة". وأضافت: "أكرر دعوتي لجميع القادة السياسيين اللبنانيين إلى انتهاج مقاربة بناءة وتجسير الهوة لتجاوز الصعوبات والخالفات".
وشددت المنسقة الخاصة على الحاجة إلى أن تعمل مؤسسات الدولة بكامل فعاليتها وأن تكون قادرة على تنفيذ الاصلاحات العاجلة، بما في ذلك تلك المطلوبة لاتمام الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وقالت المنسقة الخاصة: "إن القيام بذلك ضروري لضمان مستقبل أكثر استقرارا وازدهارا للشعب اللبناني، الذي يبقى، مع الاسف، بمثابة الطرف األكثر تضر ًرا من جراء الازمة الاجتماعية والاقتصادية الممتدة".
وفي اطار الدعوة لتمكين المؤسسات في لبنان، شجعت المنسقة الخاصة على اعتماد تشريعات تعزز استقلال القضاء. وجددت دعوة الأمين العام للامم المتحدة إلى السلطات اللبنانية لتجاوز العقبات التي تعوق اجراء تحقيق محايد وشامل وشفاف في انفجار مرفأ بيروت المأساوي عام 2020.
وأشادت المنسقة الخاصة بالجهود الدؤوبة التي يبذلها الجيش اللبناني ومؤسسات الدولة الأمنية الأخرى للحفاظ على الاستقرار والأمن في لبنان في ظل ظروف صعبة، مؤكدة أن تلك المؤسسات تستحق دعما دوليا مستمرا ومعززا.
وفي إشارة إلى التزام كل من لبنان و" إسرائيل" بالقرار 1701 ،أعادت المنسقة الخاصة التذكير بأن كال البلدين بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد لضمان تطبيق القرار بالكامل من أجل تحقيق السالم والأمن والاستقرار على المدى البعيد في المنطقة.
وفي الختام، أكدت المنسقة الخاصة على استمرار األمم المتحدة بالوقوف إلى جانب لبنان وشعبه.