"الشرق الاوسط": الراعي يحرج الوطني الحر والقوات اللبنانية وبري

لفتت صحيفة "الشرق الاوسط" الى انه في وقت لا يزال فيه السجال قائماً بين الأفرقاء اللبنانيين حول نصاب الدورة الثانية لانتخاب رئيس للجمهورية، جاء موقف البطريرك الماروني بشارة الراعي، ليشكل إحراجاً بالنسبة إلى الذين يدافعون عن نصاب الثلثين، على رأسهم الأحزاب المسيحية، المتمثلة بحزب القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر الذي يتقاطع مع موقف فريق حزب الله وحلفائه، على رأسهم رئيس البرلمان نبيه بري، الذي تعود له الكلمة الفصل في إدارة جلسات الانتخاب.
وفي هذا السياق  قال النائب في حزب الكتائب إلياس حنكش لـ"الشرق الأوسط"، "لطالما تحدثنا عن هذا الموضوع مستندين في ذلك إلى الدستور، وهو ما ناقشناه في البرلمان مع رئيس مجلس النواب الذي لم يعطنا جواباً دستورياً على أي مادة يستند لينتقل إلى الدورة الثانية، وفق نصاب الثلثين الذي تحول بدوره إلى حجة لتعطيل الجلسات".
 وعن أهمية موقف الراعي قال حنكش: "لا يمكنهم أن يكونوا ملكيين أكثر من الملك، لا الأحزاب المسيحية التي تزايد علينا بنصاب الثلثين ولا رئيس البرلمان. الراعي تحدث عن هذا الموضوع، وهو المعني الأساسي والحريص على موقع الرئيس، إضافة طبعاً إلى كل اللبنانيين". 
من هنا أعد حنكش أن "الأحزاب المسيحية الأخرى الممثلة في البرلمان، تحديداً (القوات) و(التيار)، أحرجت من موقف بكركي الذي جاء ليعزز موقفنا، ويعطيه مزيداً من الدفع، ويطيح بالمواقف الثانية التي صدرت في جلسة الانتخاب".
وأكد حنكش في الوقت عينه أن مطالبة "الكتائب" بنصاب الثلثين لا يعني أبداً ما تحدث عنه بري في الجلسة ما قبل الأخيرة، بإمكانية انتخاب رئيس بثلاثين صوتاً، موضحاً: «عندما نطالب بإبقاء الدورة الثانية مفتوحة، واعتماد نصاب النصف زائداً واحداً لا يعني انتخاب رئيس بثلاثين صوتاً، بل الانتخاب بأكثرية الأصوات أيضاً".

في المقابل، رفضت مصادر "القوات" اعتبار موقف بكركي مخالفاً لموقفها، رغم أن النائب جورج عدوان كان واضحاً في الجلسة ما قبل الأخيرة بإعلانه تأييد نصاب الثلثين. وتحرص "القوات" كذلك على الرد في الإطار العام، معتبرة أن هدف الراعي الضغط على الكتل النيابية وعلى رئيس البرلمان. 
وقالت المصادر: "لا يتعارض موقف الراعي مع موقفنا الذي ندعو خلاله إلى إبقاء جلسات الانتخاب مفتوحة، ونعتبر أن كل مسألة النصاب ساقطة، وعلى النواب حضور الجلسات والبقاء في المجلس إلى حين انتخاب رئيس في وقت يستعمل البعض الدستور مطية للتعطيل".
من جهتها، رفضت مصادر نيابية في كتلة بري الرد أو التعليق على موقف الراعي، وتدعو إلى انتظار جلسة الخميس المقبل، وكيف سيقارب رئيس البرلمان طرح الراعي. 
وشددت مصادر بري على أن "الحل يبقى بالتوافق على انتخاب رئيس للجمهورية"، واكتفت بالقول: "العرف الذي دعا الراعي لكسره يلتقي ولا يتعارض مع الدستور، منذ عام 1926، أي قبل اتفاق الطائف وبعده. حيث كانت انتخابات الرئيس تنطلق من نصاب الثلثين"، وسألت "إذا كان الدستور بحاجة إلى نصاب الثلثين لتعديله فكيف يتم انتخاب الرئيس بأقل من الثلثين؟".