اكدت الزميلة جوزيفين ديب نقلاً عن مصادر "الجديد" ان السراي الحكومية تدرس جديا امكانية عقد جلسة حكومية، على ان يدعو رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي لعقد جلسة لمجلس الوزراء الاسبوع المقبل وذلك لطرح ومعالجة الملفات الحياتية الملحة يتقدمها ملف المستشفيات المأزوم وبعض العقود مع البنك الدولي وغيرها من الملفات العالقة وتنتظر الجلسة .
وتشير مصادر متابعة للملف الحكومي ان ميقاتي سيضع كل الوزراء امام مسؤولياتهم بالحضور الى الجلسة لعرض ملفات وزارتهم ومعالجتها وأي
وزير سيتغيب عن الجلسة لن تعالج ملفات وزارته.
وسيعيد هذا الطرح اثارة الاشكالية التي طرحت حول أحقية دعوة رئيس الحكومة الى جلسة حكومية في ظل الفراغ الرئاسي وسط انقسام بين التيار الوطني الحر تحديدا وفريق رئيس الحكومة.
وفي المعلومات ان عددا من الوزراء المحسوبين على رئيس التيار الوطني الحر محرجين من الاشتباك بين جبران باسيل وميقاتي، ويبحثون عن مخارج واسباب موجبة للحضور الآمن سياسياً .
وفي الوقت الذي لا يزال باسيل مصرا على موقفه بعدم حضور وزرائه الجلسة الحكومية، يبحث المعنيون بفتاوى للفريقين كاعتبار ان الوزراء المشاركين هم محسوبون على رئيس الجمهورية السابق ميشال عون وليس على باسيل وذلك تفاديا للاحراج.
وفي المعلومات ايضا، ان عددا من الوزراء المحسوبين على فريق رئيس الجمهورية سيحضرون الجلسة التي سيدعو اليها ميقاتي بينما يستغيث وزراء آخرون ميقاتي لايجاد مخرج لهم يعفيهم من تأنيب باسيل.
وتقول المعلومات ان المخرج التي اعتمد في عهد حكومة الرئيس تمام سلام في توقيع كل الوزراء على كل القرارات الحكومية سيعود الى الواجهة. لكن مصادر حكومية تعلق على هذا الاجراء بأنه غير دستوري وانه اعتمد سابقا بعدما هدد المكون الشيعي كاملا بالانسحاب من الحكومة، فكان المخرج توقيع الجميع حفاظا على ما يسمى الميثاقية. بينما لا يبدو الوضع مماثلا اليوم في حالة باسيل الذي لا يملك التمثيل المسيحي كاملا في الحكومة.
لا شك ان الايام المقبلة ستعيد الجدل الحكومي الذي رافق الايام الاخيرة لعهد عون. فكيف سيكون المخرج السياسي لعقد الجلسة المنتظرة وسط معلومات عن دعم الرئيس بري لميقاتي في دعوته هذه وعدم ممانعة الحزب لها تحت عنوان تسيير الامور الحياتية والطارئة للمواطنين .