لفتت صحيفة "الاخبار" الى ان وساطة الوزير السابق ناجي البستاني في قضية راعي أبرشية حيفا وتوابعها للموارنة والنائب البطريركي على القدس والأراضي الهاشمية المطران موسى الحاج افضت إلى "حل بالتراضي" يقوم على "الفصل بين الملف القضائي والواجبات الكنسية، والتوازن بين متطلبات القانون ومضمون مذكرة الخدمة الصادرة عن المديرية العام للأمن العام عام 2006"، ما يعني السماح للمطران بالتوجه إلى فلسطين المحتلة من معبر الناقورة على أن يبقى ملفه القضائي مفتوحاً.
وفي السياق علمت الصحيفة ان معاودة المطران لنشاطه الرعوي باتت قريبة، ويتوقع أن يُغادر إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة عبر الناقورة منتصف الشهر الجاري على أبعد تقدير.
وأشار مصدر متابع إلى أن الزيارة كان من المفترض أن تحصل قبل هذا الموعد، لكن وجود القائد العام للقوات الدولية «اليونيفيل»، أرولدو لازارو، خارج البلاد أدى إلى تأخير، لكون جزء من الحل يرتبط بالقوات الدولية التي سبق أن أبلغت السلطات اللبنانية أنها تنتظر موقفها لمعرفة كيفية التصرف في حالة عبور المطران، كون الشرطة العسكرية التابعة للقوات الدولية مسؤولة عن تفتيشه.
وفي معلومات "الأخبار" أن اجتماعات متعددة عقدها البستاني في بكركي ومع ممثلين عن القضاء والأمن العام أدت إلى تضييق الهوة القانونية، وأفسحت في المجال أمام «التزامات»، قامت على قاعدة الاستفادة المتبادلة من مذكرة عويدات والالتزام بمقتضيات مذكرة الأمن العام، وهو ما أدى إلى تفاهم حول العبور وفق الآلية التالية:
يصل المطران عند الموعد المحدد إلى نقطة القوات الدولية في الناقورة. يدخلها، ثم ينتقل للعبور من خلال الحاجز التابع لاستخبارات الجيش اللبناني. وعند بلوغهِ نقطة الأمن العام، ينتظر وصول الشرطة العسكرية التابعة لقوات اليونيفيل، التي تتولى تفتيشه على طاولة في خيمة قريبة من نقطة الأمن العام تطبيقاً لمضمون مذكرة الخدمة الصادرة عام 2006. وبعد التأكد من عدم حيازته لما يخالف المذكرة، يسمح له بالعبور إلى داخل فلسطين المحتلة.
وعلمت الصحيفة أن "التفاهم" رعى التزام المطران التصريح عن أي شيء يحمله عند عودته. من جانب آخر، اشارت المعلومات الى أنه جرى إدخال تعديل على "مذكرة الخدمة"، فجرى استبدال الصيغة القديمة (السماح بعبور المطران بولس صياح راعي أبرشية حيفا السابق) إلى صيغة جديدة هي "السماح بعبور راعي أبرشية حيفا وتوابعها".
في الشق القضائي، اضافت الصحيفة أبقيَ الالتزام سارياً في شأن متابعة ملف المطران لناحية الأموال التي حملها سابقاً. وعلم أن القرار يتجه إلى توزيع الأموال شرط التدقيق في مصدرها وتأكد خلوها من أي شائبة، على أن تصادر الأموال التي يثبت أن مصدرها مشبوه (عميل أو سوى ذلك)، والتصرف بها تحت إشراف القضاء المختص.