– وقف الحرب والانسحاب المتزامن: السعي وراء صيغة تنهي العمليات العسكرية، يعقبها انسحاب إسرائيلي من مناطق التوغل في جنوب
لبنان، مقابل انسحاب مقاتلي الحزب (لائحة تتضمن 2300 اسم) من كامل جغرافيا جنوب الليطاني وضمان عدم عودتهم إليها مطلقا.
– أن تكون منطقة "الخط الأصفر" هي "المنطقة التجريبية" للانسحاب
الإسرائيلي وانتشار الجيش اللبناني، ويدور المقترح الأولي حول أن يكون الاختبار والمنطلق من مناطق زوطر الغربية وزوطر الشرقية ويحمر الشقي”. ومن هنا قد يفهم لماذا رافق قائد الجيش العماد رودولف هيكل ضابطان من "مديرية الجغرافيا" في زيارته
الأخيرة لإسلام آباد.
– هندسة إعادة الإعمار والرقابة المالية – الإنشائية: تشترط واشنطن ألا تترك أموال إعادة الإعمار بلا ضوابط. إذ تطالب أن تتم العملية برمتها عبر صندوق خاص يخضع لمراقبة وتدقيق مالي وإداري مستقل وصارم. والشرط نفسه ينطبق على الخطوات الإنشائية لضمان عدم استغلال إعادة الإعمار لإعادة حفر الأنفاق الهجومية والدفاعية.
– التفاوض المباشر وعدم العرقلة: تضمنت المطالب الأميركية ضغطا واضحا لتقديم الحزب ضمانات صريحة بعدم عرقلة مسار المفاوضات
اللبنانية –
الإسرائيلية المباشرة الرامية إلى إنهاء
حالة العداء بين
بيروت وتل أبيب والتوصل إلى اتفاق وترتيبات
أمنية، وربما اقتصادية.
– منطقة "منع الاشتباك": إنشاء منطقة عازلة "صغرى" (Buffer Zone) على عمق كيلومترين من الحدود الجنوبية للبنان، يمنع دخولها وتكون خالية من أي
مظهر مسلح تحت طائلة التعامل معها عسكريا.
– إنشاء نقاط مراقبة لتنفيذ المنطقة العازلة على "نقاط حاكمة".
– تسليم المنشآت غير المكتشفة وتدمير ما اكتشف: يقضي بند أميركي بأن يسلم الحزب كل المنشآت العسكرية والأنفاق والمخازن الارتكازية التي لم يكتشفها الجيش اللبناني ولم يكتشفها الجيش الإسرائيلي حتى الآن في منطقة جنوب الليطاني، وتسليم وتفكيك منشأتي "علي الطاهر" و"برغز" الواقعتين شمال النهر لكن على مسافة غير بعيدة إطلاقا من الحدود في القطاع الشرقي.
أما ما يطرحه "
حزب الله" ويطالب به:
– الانسحاب الإسرائيلي الكامل وانتشار الجيش اللبناني والانسحاب العسكري للحزب من جنوب الليطاني، لكن من دون فرض شروط على عدم عودة عناصره الذين يقيمون في قراهم الواقعة جنوب النهر.
– تحرير الأسرى: يضع الحزب على رأس أولوياته إطلاق سراح جميع معتقليه وأسراه والمدنيين الذين احتجزتهم
القوات الإسرائيلية خلال التوغلات البرية والعمليات الأخيرة وفي 2024، وهو شرط لا تخلي عنه لإتمام أي تفاهم.
– ترحيل ملف شمال الليطاني: يطلب الحزب تأجيل أي بحث أو نقاش يتعلق بحصر السلاح أو تفكيك البنية العسكرية في المنطقة الواقعة شمال نهر الليطاني، معتبرا أن الأولوية الراهنة هي لترتيبات الحافة الحدودية فقط.
– الاستراتيجية الدفاعية مظلة للسلاح: يتمسك الحزب بأن يعالج ملف سلاحه ومستقبله حصرا تحت سقف "استراتيجية دفاعية وطنية" يتوافق عليها داخليا، على أن تشمل هذه الاستراتيجية بندا أساسيا يتعلق بتسليح وتدريب الجيش اللبناني لرفع قدراته، بدلا من طرح صيغ التفكيك الفوري والمباشر.