سأصوّت ضد
قانون العفو العام، ليس لأنني أرفض إعطاء فرصة
جديدة لمن يستحق، بل لأن هذا القانون، بصيغته المطروحة، يحوّل العفو إلى بديل عن الإصلاح الحقيقي وعن العدالة التي ينتظرها اللبنانيون.
المشكلة ليست في السجون وحدها، ولا في بطء المحاكمات، بل في فشل
الدولة على مدى سنوات في بناء قضاء مستقل وفعّال، وفي تحديث التشريعات، وتحسين أوضاع السجون، وإنهاء التدخلات السياسية التي عطّلت العدالة. لا يجوز أن يكون الحل بمحو المسؤوليات بدلاً من معالجة أسبابها.
هناك ضحايا لهم حق بالحقيقة، وبالمحاسبة، وبأن يأخذ القانون مجراه. والدولة لا تستطيع أن تطلب منهم أن يطووا الصفحة فيما هي لم تُصلح شيئاً من النظام الذي أوصلنا إلى هنا.
في المقابل، هناك استثناء أساسي أؤيده، وهو إبطال الأحكام الصادرة عن
المحكمة العسكرية بحق المدنيين في قضايا دافعها سياسية تحت تهم إرهاب وغيره مثل أحكام
خلدة. فهذه المحكمة، في كثير من مراحل عملها، لم تكن تحقق العدالة، بل استُخدمت كأداة قمع استهدفت فئات من اللبنانيين دون غيرهم، وأصدرت أحكاماً مجحفة تركت آثاراً عميقة على حياة آلاف الأشخاص. المطلوب ليس العفو عن تلك الأحكام، بل الاعتراف بأنها كانت ظلماً، وإلغاؤها، وفتح باب محاسبة كل من أساء استخدام
القضاء لإصدار أحكام تخالف العدالة وحقوق الإنسان.
أما أن يتحول العفو العام إلى وسيلة لمعالجة الاكتظاظ في السجون، أو للتغطية على فشل الدولة في إدارة القضاء، فهو رسالة خاطئة تشجع على الإفلات من العقاب، وتضعف ثقة اللبنانيين بدولتهم.
لبنان يحتاج إلى إصلاح شامل لمنظومة العدالة، لا إلى قانون يطوي الملفات من دون محاسبة. فالعدالة لا تُبنى بالعفو السياسي، بل بقضاء مستقل، ومحاكمات سريعة وعادلة، ومحاسبة حقيقية، وإنصاف للمظلومين. ولهذا السبب، سأصوّت ضد هذا القانون.