وفي هذا الإطار، وجّه وزير الزراعة نزار هاني كتاباً إلى النائب العام الاستئنافي في البقاع القاضي مارسيل حداد، طلب فيه تعيين حارس قضائي على الأسد بصورة موقتة، إلى حين استكمال الإجراءات القانونية وتأمين مركز مؤهل لاستقباله. وجرى إبلاغ مخفر اللبوة بمضمون الكتاب، حيث تمت مخابرة المحامي العام الاستئنافي في بعلبك القاضية ريتا حرو، التي أعطت إشارتها بتعيين صاحب المنشأة حارساً قضائياً مؤقتاً على الأسد، إلى حين استكمال إجراءات المصادرة والنقل.
وأكدت وزارة الزراعة أن الاستجابة السريعة والمسؤولة، والتنسيق الكامل بين الوزارة والقضاء المختص وقوى الأمن الداخلي، شكّلت الأساس لاتخاذ التدابير الفورية الهادفة إلى حماية الحيوان وضمان سلامته ورفاهيته ومنع أي تصرف به، ريثما تُستكمل الإجراءات اللازمة. وأوضحت الوزارة أن عملية المصادرة ستُنفذ فور تأمين مكان الإيواء الملائم، بالتنسيق مع الجمعيات والجهات المختصة، على أن يُنقل الأسد وفق الأصول الفنية والقانونية المعتمدة، تمهيداً لاتخاذ الخطوات اللازمة لإعادته إلى موطنه الأصلي، بما يراعي متطلبات سلامته والمعايير الدولية ذات الصلة.
وإلى حين إتمام عملية النقل، سيخضع الأسد لمتابعة وإشراف دوريَّين من قبل دائرة الثروة الحيوانية في مصلحة زراعة بعلبك–الهرمل، بالتنسيق مع مكتب اتفاقية التجارة الدولية بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض (CITES) في وزارة الزراعة.
وشددت الوزارة على أنها ستواصل متابعة الملف حتى استكمال جميع مراحله القانونية والفنية، مؤكدة التزامها حماية الحياة البرية، وتطبيق القوانين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، والتعامل بحزم مع أي حالة احتجاز أو اتجار غير مشروع بالحيوانات البرية.