وأضاف: "إن مضمون هذه المنشورات، والطريقة المنظّمة والمجهولة التي جرى اعتمادها في توزيعها في أكثر من منطقة، يطرحان علامات استفهام جدّية لا يجوز تجاهلها، ويستوجبان التعامل مع المسألة بالجدية اللازمة من قبل
الأجهزة الأمنية والقضاء المختص، نحن نؤمن بأن الاختلاف السياسي وحرية التعبير حقان مصانان، لكن أي محاولة للانتقال من
التعبير عن الموقف إلى الترهيب أو التهديد، المباشر أو المبطّن، مرفوضة ولن تثنينا عن القيام بواجباتنا وممارسة دورنا النيابي بحرية ومسؤولية".
وختم: "نضع هذه القضية في عهدة الأجهزة الأمنية والقضاء المختص، ونطالب بكشف ملابساتها وهوية القائمين عليها، واتخاذ الإجراءات التي يفرضها القانون في ضوء ما تظهره التحقيقات، جزين وأهلها لن يكونوا
ساحة للترهيب، والدولة ومؤسساتها تبقى المرجع في حماية الأمن والحريات والاحتكام إلى القانون".