وبحسب المدن، "ينكب بري وآخرون على قراءات ودراسات من شأنها العمل على إسقاط اتفاق الإطار في
مجلس النواب في ظل ما يحكى حول توفر معارضة ميثاقية وغير ميثاقية له وعن وجود خلل دستوري فاضح، ما يعني أننا ذاهبون إلى معركة سياسية ودستورية، وإلى مواجهة تشريعية وقانونية تنبئ بأزمة سياسية حادة في البلاد".
وأضافت الصحيفة، "يبدو أن ذلك يحمل فاتورة أقل من أي مواجهة عسكرية أو
أمنية داخلية، ويقف حائلاً أمام استثمار
إسرائيل في هذه المقاربة، وهي التي جاهرت بأنها نجحت في تحويل المشكلة من مشكلة لبنانية - إسرائيلية، أو بين
حزب الله وإسرائيل، إلى مشكلة لبنانية - لبنانية، أي بين حزب
الله وبيئته والحكم اللبناني، بما يؤسس لمشكلة أهلية".