كما يؤكد المجتمعون دعمهم الكامل لمؤسسات الدولة الشرعية، وفي مقدمها فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس
مجلس الوزراء على المستوى السياسي، ولموقف
الجيش اللبناني على المستوى العسكري، ويشددون على أن الأولوية الوطنية وما يهمّ بالرغم من التباينات المطروحة حول اتفاق الاطار في هذه المرحلة، يبقى الحفاظ على
الوحدة الداخلية والسلم الأهلي، واعتماد الحوار المسؤول والابتعاد عن أي سجالات أو حملات إعلامية من شأنها تعميق الانقسام الداخلي، لأن وحدة اللبنانيين التي نعتبرها خطاً احمر تبقى الضمانة الأساسية لمواجهة التحديات.
ثانياً: بحث المجتمعون في اقتراح قانون العفو العام وتخفيض العقوبات، وأكدوا تمسكهم بإقرار قانون عفو عام عادل ومنصف، يعالج في مقدم أولوياته ملف الموقوفين الإسلاميين، بما يرفع الظلم عنهم ويضع حداً لاستمرار هذا الملف الإنساني، واتفق المجتمعون على تكثيف الاتصالات مع مختلف القوى السياسية للوصول إلى صيغة توافقية تضمن إقرار القانون في أقرب وقت.