كما حضر الجلسة: وزير الطاقة والمياه: جو صدي،
المدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة محمد أبو حيدر، المراقب الأول لدائرة المستودعات في
المديرية العامة للجمارك نقولا نصار، رئيس إتحادات ونقابات النقل قطاع البري في
لبنان بسام طليس،
ممثل تجمع الشركات المستوردة للنفط
أحمد سليم رمضان، نقيب أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس، ممثل موزعي المحروقات: فادي أبو شقرا، مستشار وزير الطاقة والمياه بطرس حدشيتي
وناقشت اللجنة موضوع إستيراد النفط وأسعار المحروقات والمشتقات النفطية مع الجهات المعنية، على أن تتابع الموضوع في جلسة لاحقة.
اثر الجلسة قال عطية : "اجتماعنا
اليوم كان حول موضوع الاسعار المضاعفة والتي ارتفعت بسرعة والتي تنخفض ببطء بخصوص اسعار النفط ومشتقاته وخصوصا البنزين والمازوت وكان هناك احتجاج من المواطنين انه عندما ترتفع الاسعار عالميا فهنا ترتفع بشكل
سريع وعندما تنخفض تبقى الاسعار وبعد التمعن مع اصحاب العلاقة بشكل مباشر من شركات التوزيع والمحطات والمستوردين وبحضور وزير الطاقة للتوضيح لماذا الاسعار لا تكون متناسبة حسب اسعار النفط العالمية فهناك سعر للبرميل الخام وهناك سعر لمشتقات النفط وبراميل الخام انخفضت نتيجة كثافة الإنتاج نتيجة الحرب التي حصلت انما المشتقات فصار فيها ضعف بالإنتاج واتضح من مدير عام الاقتصاد ان قيمة السلعة لها ثلاثة عوامل اساسية أولها كلفة السلعة والنقل والتامين وبكل اسف ما زال النقل والتامين على لبنان ما زال مرتفعا".
اضاف: "دخلنا في تفاصيل الاسعار بدقة وكلفة تنكة البنزين تفاجأنا بان هناك حوالي 8 إلى 9 دولارات تكون زيادة على تنكة البنزين مع الضريبة على القيمة المضافة واربعين بالمئة من قيمتها تذهب رسوما إلى الناس وبالتالي هناك حوالي 550 الف تأخذها الدولة والدولة لم تفرج عن شيء للعسكر والموظفين ونناشد
باسم الزملاء والناس التي تعاني والوعد الذي أعطي للعسكر، ان يتم دفع هذه المعاشات اي السبع معاشات باسرع وقت ممكن لانه تم اقتطاعهم وزادوهم على الناس لذلك نطالب الحكومة ان تحول هذه المعاشات إلى حين عقد جلسة تشريعية ويبت
مجلس النواب ايضا بالموضوع.