بري: قانون الايجارات غير نافذ

التقى امس وفد لجنة "المتابعة للمؤتمر الوطني للمستأجرين" رئيس مجلس النواب الممدد له في عين التينة، اذ اشارت المعلومات ان الوفد خرج مرتاحاً ومطمئناً لنتائج اللقاء مع رئيس المجلس الذي أبلغهم بحسم الموضوع باتجاه "ان قانوناً عطلت مواد منه، غير نافذ ولا ينفذ"، وبالتالي فهو سيجمد بانتظار درس الاقتراحات الواردة، مؤكداً انه مع قانون يتفق عليه الطرفان، المستأجرون القدامى، وأصحاب الأبنية القديمة.

وفي السياق علمت صحيفة "السفير" من أوساط المجتمعين ان بري اتصل خلال الاجتماع بالمستأجرين، بحضور النائب الوليد سكرية، برئيس لجنة الادارة والعدل روبير غانم سائلاً :"على أي أساس يجري الاستناد للقول ان القانون ساري المفعول، ان المواد المعطلة تعطل مواد اخرى"، مبديا استهجانه من "آراء بعض النواب التي تروج لنفاذه".

واشارت الصحيفة الى ان قانون إيجارات الاول من نيسان، والموافق عليه في الهيئة العامة لمجلس النواب بمادة وحيد ومن دون نقاش والذي طعن فيه عشرة نواب، وضعه بري. آخذا بخلاصة قرار المجلس الدستوري الذي "أبطل المواد 7 و13 والفقرة ب-4 من المادة 18 من القانون المطعون فيه، وهي المواد المتعلقة باللجنة التي أنشأها القانون للبت في النزاعات بشأن بدل المثل".

واعتبر قرار المجلس الدستوري أن "أسباب إبطال هذه المواد هي عدم توافر المواصفات والشروط التي تؤدي الى منح اللجنة الصفة القضائية، وجعل قرارات اللجنة مبرمة وغير قابلة لأي طريق من طرق المراجعة". وقد رد الطعن والأسباب المدلى بها لجهة إصدار القانون ونشره وإقراره بمادة وحيدة، ولجهة العدالة الاجتماعية والمساواة والأمان التشريعي والحقوق المكتسبة وحرية التعاقد.