أكد المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب نبيه بري النائب علي حسن خليل أن انتخاب رئيس للجمهورية يجب أن يترافق مع رؤية واضحة وأن يكون لديه القدرة على تنظيم علاقات لبنان الخارجية والقدرة على احتضان عمل حكومي ومشروع للإنقاذ والإصلاح الإقتصادي والمالي بالدرجة الاولى.
وأضاف في كلمة له خلال لقاء للبلديات والمخاتير في حركة امل في إقليم جبل عامل ، بدعوة من مكتب الشؤون البلدية والإختيارية في الحركة ، عقد في صور أن الأمر لا يرتبط فقط بانتخاب الرئيس وإن كنا نؤمن أن الانتخاب هو المدخل للولوج نحو مشروع حل حقيقي ينطلق من التفاهم على الخطة الاصلاحية لوضعنا الاقتصادي والمالي.
وتابع أنه رغم عمق الازمة التي نعيشها إلا انه باستطاعتنا المساهمة في قيامة البلد، فطبيعة بلدنا وتكوينه الشعبي والديمغرافي وموقعه وموارده وكل ما يتعلق بطبيعة البلد تؤشر الى انه اذا استطعنا التفاهم على خطة حقيقية فيمكن للبنان أن يقوم ويعيد بناء مؤسساته والخروج من المشهد المتردي لتحلل وزارات الدولة واداراتها.
وأضاف خليل قد توافقنا على أن نقر وبشكل متلازم ثلاثة من القوانين الاساسية التي تعطي اشارة وانطباع حقيقي بأنه باستطاعتنا أن نعالج، بدءًا من قانون اعادة الانتظام الى الوضع المالي العام او ما يسمى بكيفية تحديد الخسائر وتوزيعها وحماية أموال المودعين جميعهم، قائلاً: " لدينا تصور واضح كحركة وكتلة وبدأنا نقاشا جانبيا مع كتل وهيئات ومؤسسات من أجل انجاز هذا الأمر في أسرع وقت ممكن وهو متلازم مع قانون إعادة هيكل المصارف في لبنان وإخراج بعض المصارف من الأزمات الموجودة بما لا يؤثر على أموال المودعين فيها، والقانون الثاني حول الكابيتال كونترول، حيث يتم برعاية الرئيس نبيه بري العمل بإيجابية لإقرار سلة التشريعات التي يجب ان تواكب أي عملية اصلاحية.
وأضاف أنه دون إدارة تنفيذية لا يمكن للبلد أن يستمر، مؤكدًا أن حكومة تصريف الأعمال عليها مسؤوليات و لا يمكنها أن تستقيل من دورها في ادارة شؤون الناس وما يتعلق بحياتهم.
وأكمل أن مجلس النواب عمل على اقرار سلفة تغطي العجز في البلديات لتغطية الزيادات في الرواتب، متسائلًا في هذا المجال هل تبقى الوزارات المعنية مستقيلة من دورها التنفيذي في ترجمة هذا القرار؟ وأكد أنهم بصدد اقرار قواعد عامة لا تدخلنا في روتين اداري بلا نتيجة وهو أبسط ما يمكن أن يُقدّم الى بلديات عاجزة مالية.
وأضاف أن حجم القيمة الفعلية لليرة اللبنانية أصبح 2400% لافتا الى هذا الامر لا يمكن ان يعالج الا عبر اخراج البلد بأكمله من واقعه عبر خطة متكاملة ومترابطة.
وختم بضرورة الاستمرار في النضال الحقيقي على مستوى الحوار الداخلي والعلاقات مع المؤسسات باتجاه انقاذ البلد من أزمته، ومن الواجب العمل بشكل صحيح وقراءة الوقائع التي لا تنفصل عن محيطنا للوصول الى الحلول.
كما كانت كلمة لطليس أشار فيها الى أنه تم الاتفاق على اجراء دورات تدريبية للهيئات التنظيمية للبلديات وذلك على مستوى الاتحادات بالتنسيق مع الجهات المعنية ابتداءً من منتصف شهر كانون الأول، بعد تحديد الجهات التي يجب ان تخضع لهذه الدورات والبداية ستكون من مدينة صور، قائلاً:" نحن مكلفون في خدمة الناس وهذا ما نعمل عليه".
وأضاف أنه تم الاتفاق مع وزير المالية حول المساعدات المالية للبلديات والموظفين والصندوق البلدي المستقل لتغطية بدل أجور الموظفين والمستخدمين والعمال والمساعدات الاجتماعية وبدل النقل، ويضم الشق الثاني من الاتفاق بياناً من أجل توزيع الطوابع على المخاتير في كل لبنان، لافتاً الى أنه لا ينبغي أن يتعرض المختار الى الابتزاز من قبل سماسرة الطوابع وأصحاب الرخص ولا أن يكون متهما من قبل المواطنين بالعمل في مجال الطوابع، لا سيما وأن المختار يقوم بخدمة عامة وفق القانون.
وختم طليس بالحديث عن مكتب البلديات قائلا أن هذا المكتب تم انشاؤه من أجل خدمة الأهالي وسيستمر بهذه المهمة.
وكان قد قدّم للقاء أمين سرّ مكتب الشؤون البلدية والإختيارية في إقليم جبل عامل مرتضى مهنا.