"إسرائيل" تُقر "إجراءات عقابية" ضد فلسطين.. و"السلطة": لن نتراجع!

قرر المجلس الوزاري المصغر في الكيان الإسرائيلي فرض "إجراءات عقابية" ضد السلطة الفلسطينية، رداً على توجهها لمحكمة العدل الدولية، فيما قالت الخارجية الفلسطينية إن هذه الإجراءات "لن تثنيها عن الحراك السياسي والقانوني لإنهاء الاحتلال".

ونقلت وكالة "الشرق" عن رئاسة وزراء الكيان قولها في بيان إن الإجراءات تتضمن اقتطاع جزء من أموال السلطة الفلسطينية، وتحويل نحو 139 مليون شيكل من أموال السلطة لصالح من وصفتهم بـ"عائلات ضحايا إسرائيليين فقدوا حياتهم في هجمات".

وقال البيان إن الإجراءات تشمل تجميد مخططات بناء للسلطة الفلسطينية، وحرمان الرموز الهامة التي تقود ما سمّاها "الحرب السياسية والقانونية" ضد إسرائيل من مزايا، مضيفاً أن الحكومة الحالية سترد حسب الضرورة على هذه "الحرب" من جانب السلطة الفلسطينية.

وأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية الإجراءات الإسرائيلية، واعتبرتها "انعكاساً لبرنامج حكومة نتنياهو الاستعماري العنصري ضد شعبنا، وانتهاكاً صارخاً لالتزامات إسرائيل كقوة احتلال، وإمعاناً في التمرد على القانون الدولي والاتفاقيات الموقعة".

وأضافت أن "هذه الإجراءات وغيرها لن تثني شعبنا وقيادتنا عن مواصلة النضال والحراك السياسي والدبلوماسي والقانوني، لتوفير الحماية الدولية لشعبنا، ووضع حد لإفلات إسرائيل المستمر من المساءلة والمحاسبة والعقاب، على طريق إجبارها على إنهاء احتلالها لأرض دولة فلسطين"، مطالبةً الإدارة الأميركية بـ"تدخل جدي وحقيقي لوقف تنفيذ برامج حكومة نتنياهو المعادية لشعبنا وللسلام".

وفي 31 كانون الأول الماضي، تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يطالب المحكمة الدولية بالنظر في مسألة الاحتلال الإسرائيلي لأراضٍ فلسطينية، غداة تولي بنيامين نتنياهو رئاسة حكومة هي الأكثر يمينية بتاريخ الكيان.

وحاز القرار تأييد 87 صوتاً واعتراض 26 وامتناع 53 عن التصويت، وسط انقسام الدول الغربية حول القضية، في حين صوتت الدول العربية لصالحه بالإجماع. 

ومن أبرز الدول التي صوتت ضد القرار: "إسرائيل" والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا والنمسا وكندا وألمانيا وإيطاليا، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وطلبت الأمم المتحدة التي تضم 193 عضواً، من محكمة العدل تقديم رأي استشاري بشأن التبعات القانونية "للاحتلال الإسرائيلي والاستيطان والضم.. بما في ذلك الإجراءات التي تهدف إلى تغيير التركيبة الديموجرافية ووضع مدينة القدس واعتماد إسرائيل تشريعات وإجراءات تمييزية لتكريس هذه السياسة".

كما طلب قرار الأمم المتحدة تقديم المشورة بشأن كيفية تأثير هذه السياسات والممارسات على الوضع القانوني للاحتلال، وما هي التبعات القانونية التي تنشأ عن هذا الوضع بالنسبة لجميع الدول والأمم المتحدة.

ومشروع القرار الذي اعتمد يعرب أيضاً عن "قلق" الجمعية العامة "الشديد إزاء إمعان إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، في انتهاك حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني بشكل منهجي، بما في ذلك الانتهاكات الناجمة عن الاستخدام المفرط للقوة والعمليات العسكرية التي تؤدي إلى وفاة وإصابة المدنيين الفلسطينيين"، بحسب موقع الأمم المتحدة.

ويدعو القرار أيضاً العدو الإسرائيلي إلى وضع حد للاستيطان، لكن الجمعية العامة لا تملك سلطة ملزمة، خلافاً لمجلس الأمن الدولي، حيث تملك الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو)، بحسب وكالة "فرانس برس".