دعا نائب في الكنيست الإسرائيلي عن أحد أحزاب الائتلاف الحكومي بقيادة بنيامين نتنياهو الثلاثاء إلى اعتقال كل من رئيس المعارضة يائير لبيد ووزير الحرب السابق بيني غانتس بتهمة "خيانة الوطن".
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها تسفيكا فوغل من حزب "القوة اليهودية"، برئاسة وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، لقناة "كان" التابعة لهيئة البث الرسمية.
ومعلقاً على احتجاجات شعبية رافضة لتغييرات تسعى الحكومة لإدخالها على منظومة القضاء، قال فوغل إنه "يجب اعتقال لابيد وغانتس وعضو الكنيست السابق عن حزب ميرتس اليساري يائير غولان ووزير الدفاع الأسبق موشيه يعلون".
واعتبر أن الأربعة "هم أخطر الأشخاص حالياً في إسرائيل.. هؤلاء يدعون إلى الحرب. إذا كانوا يطالبون بالتظاهر، لكان لديهم الحق في ذلك. لكنهم يتحدثون بأسلوب الحرب. بالنسبة إليّ هذه خيانة للوطن وسبب كافٍ للاعتقال".
كما اتهم الأربعة بأنهم يحرضون الناس على "الفتنة والتمرد" ولا يعترفون بنتائج الانتخابات (مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الماضي) ويسعون لإخراج الناس إلى الشوارع للتظاهر.
ورد لبيد على تلك التصريحات قائلاً في تغريدة: "كان من الواضح أن هذا سيحدث. تهدد الحكومة في الدول غير الديمقراطية دائماً بالقبض على قادة المعارضة".
وفي وقت سابق الثلاثاء، دعا غولان إلى بدء عصيان مدني الأربعاء، رداً على تقرير للقناة "12" الخاصة مساء الاثنين قالت فيه إن بن غفير وجّه الشرطة باستخدام خراطيم المياه لتفريق الاحتجاجات المناهضة للحكومة في تل أبيب واعتقال ناشطي اليسار.
فيما دعا يعلون في تغريدة الشرطة إلى رفض تعليمات بن غفير والامتناع عن اعتقال المحتجين أو تفريق الاحتجاجات.
والثلاثاء دعا لبيد وغانتس عبر تويتر الإسرائيليين إلى الاحتجاج على قرارات حكومة نتنياهو وحذرا من دخول إسرائيل في أتون "حرب أهلية" إذا استمرت الحكومة في "الانقلاب السلطوي".
ومساء السبت شهد الكيان الاسرائيلي مظاهرات في مدينتي تل أبيب (وسط) وبئر السبع (جنوب)، احتجاجاً على إعلان وزير العدل ياريف ليفين عن خطة تتضمن الحد من سلطة المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية) ومنح الحكومة سلطة اختيار القضاة وإنهاء تعيين النائب العام للمستشارين القانونيين للوزارات.
ونفى نتنياهو صحة اتهامات بأن هذه الخطة تمس الديمقراطية، وقال إنها مخصصة لإعادة التوازن بين السلطات.