ووفقاً لما ورد في ملحق الجريدة الرسمية
الكويتية «الكويت اليوم»، الصادر
اليوم الأربعاء، قضت المراسيم بسحب شهادات الجنسية أو إسقاط الجنسية الكويتية عن المشمولين بها، إلى جانب من اكتسبها عن بعضهم بطريق التبعية، وفقاً لما نصت عليه القرارات المنشورة.
ونص المرسوم رقم 116 لسنة 2026 على سحب شهادة الجنسية الكويتية من ستة أشخاص، إضافة إلى من اكتسبها عن أي منهم بالتبعية، فيما قضى المرسوم رقم 117 بسحب الجنسية من شخصين، ونص المرسوم رقم 118 على سحبها من شخص واحد.
كما شمل المرسوم رقم 119 سحب الجنسية الكويتية من تسعة أشخاص، بينما قضى المرسوم رقم 120 بسحب شهادة الجنسية من شخص واحد. أما المرسوم رقم 121، فنص على إسقاط الجنسية الكويتية عن ستة أشخاص.
وبحسب الأسماء المنشورة في المرسوم الأخير، شمل قرار إسقاط الجنسية كلاً من
حسين المعتوق، وعبدالعزيز الفودري، ولولوه الحسينان، ومحمد بدر المطر، وعبدالله الصالح، ومنصور المحارب.
ويعيد نشر هذه المراسيم ملف الجنسية إلى صدارة
النقاش في الكويت، في ظل الاهتمام المتزايد بالقرارات المرتبطة بسحب الجنسية أو إسقاطها، وما يترتب عليها من آثار قانونية واجتماعية على الأشخاص المشمولين بها وأفراد أسرهم الذين حصلوا عليها بالتبعية.
ويُستخدم مصطلح «سحب الجنسية» عادةً في القرارات المتعلقة بطريقة الحصول عليها أو ثبوت شروطها، بينما يشير «إسقاط الجنسية» إلى إجراء قانوني مختلف يصدر وفق الحالات التي تحددها القوانين الكويتية. إلا أن المراسيم المنشورة لم تتضمن، ضمن النص المتداول، تفاصيل موسعة بشأن الأسباب الخاصة بكل
حالة.
وتعود قضية سحب الجنسيات إلى الواجهة مجدداً في الكويت، في ظل حملة رسمية متواصلة لمراجعة ملفات الجنسية والتدقيق في طرق الحصول عليها، بهدف معالجة ما تعتبره السلطات حالات تزوير أو ازدواجية أو منحاً مخالفاً للقانون. وخلال الفترة الماضية، صدرت سلسلة قرارات شملت سحب الجنسية أو فقدها أو إسقاطها عن أعداد من الأشخاص، ضمن مسار تؤكد الحكومة أنه يهدف إلى حماية الهوية الوطنية وتنظيم ملف الجنسية وفق الأطر القانونية.