اختتمت جلسة مجلس الأمن الدولي المغلقة لبحث دعم منكوبي الزلزال في شمال سوريا، بدون عرض مشروع قرار لدعم عمل معابر حدودية إضافية وافق النظام السوري على فتحها لإدخال المساعدات الإنسانية إلى مناطق شمال غربي سوريا. وتسعى الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أخرى إلى دعم عمل النقاط الحدودية بقرار أممي، وهي فكرة رفضتها روسيا واعتبرتها انتهاكا للسيادة السورية. وساد تباين في المواقف خلال الجلسة التي خُصصت للتصويت على قرار يُلزم النظام السوري بفتح المعابر أمام قوافل الإغاثة إلى شمال سوريا. وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد رحب بما قال إنه موافقة رئيس النظام السوري بشار الأسد على فتح نقطتي عبور بين تركيا وشمال غربي سوريا لإدخال المساعدات، وأضاف أن فتح المعبرين سيكون لفترة أولية مدتها 3 أشهر. وتعني موافقة الأسد أن الأمم المتحدة يمكنها الآن استخدام ما مجموعه 3 معابر حدودية مع تركيا، للوصول إلى شمال غرب سوريا التي عصفت بها الحرب. وقبل الزلزال كانت المساعدات الإنسانية لشمال غرب سوريا -المنطقة التي لا تخضع لسيطرة النظام السوري- تدخل من تركيا عبر معبر باب الهوى، نقطة العبور الوحيدة التي يضمنها قرار صادر عن مجلس الأمن بشأن المساعدات العابرة للحدود. وحثّ المندوب الفرنسي في مجلس الأمن الدولي نيكولا دي ريفيير على استصدار قرار بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، إذا واجهت الأمم المتحدة أي عراقيل عند محاولتها إدخال المساعدات عبر معبري "السلامة" و"الراعي" إلى الشمال السوري. لكن ديمتري بوليانسكي نائب سفير روسيا لدى الأمم المتحدة قال إن القرار ليس ضروريا "لأنه قرار سيادي لسوريا"، واعتبر أن التفويض الحالي من مجلس الأمن بتوصيل الأمم المتحدة مساعدات عبر معبر باب الهوى الحدودي انتهاك لوحدة أراضي سوريا وسيادتها. وحذر بوليانسكي من أن أي ضغط للتوصل إلى حل من شأنه تسييس القضية ولن يساعد السوريين. وأكد سفير سوريا لدى الأمم المتحدة بسام الصباغ أن سوريا ستدعم إيصال المساعدات الإنسانية عبر جميع النقاط الممكنة من داخل سوريا أو عبر الحدود لمدة 3 أشهر. وقال للصحفيين إن قرار المجلس ليس مطلوبا لأنه اتفاق بين سوريا والأمم المتحدة. ويحتاج تمرير القرار إلى 9 أصوات لصالحه وألا تستخدم روسيا أو الصين أو الولايات المتحدة أو بريطانيا أو فرنسا حق النقض.