تجمع الحقوقيين ولجان المستأجرين: للتسعير بالليرة على المحطات وفي السوبرماركات

هي مخالفة مباشرة لمعدل الربح والاسس المتبعة التي حدّدها المشرع على اساس سعر الكلفة بما يوازي الليرة عند شراء البضاعة ولا ترتبط لاحقاً بالمتغيرات الاقتصادية او الطارئة كبدعة ارتفاع سعر الدولار، محدداً المشرع نسبة الارباح بين 5 و15% من سعر الكلفة وعلى اساس السعر الاساسي عند الشراء بالليرة اللبنانية ولا تتعلق بمتغيرات لاحقة اطلاقاً، والعملة اللبنانية لها القوة الابرائية الشاملة عند التسديد استناداً لقانون النقد والتسليف وللقرار 1/277 والذي أعيد نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ  28 تشرين الاول 2010 ، كما نصّت المواد 6 من المرسوم 73/83 و34/45 من قانون حماية المستهلك والقوانين المرعية بوضوح على اعطاء الحق لوزارة الطاقة ولوزير الاقتصاد والتجارة كل ضمن اختصاصه، ان يعين الحد الاقصى لبدل الخدمات ولاسعار بيع بعض السلع والمواد والحاصلات".

وطالبوا  وزيري الطاقة والاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض وأمين سلام بـ "إلغاء اي قرار بتسعير المحروقات والسلع في السوبرماركت او المحطات على الدولار الموازي لمخالفته القانون، واعادتها الى سعرها بالليرة اللبنانية عند استيرادها ودفع الضرائب عليها لحين الانتهاء من الكميات الموجودة بالاسواق وهكذا دواليك، والتزام أسعار الاستيراد بالعملة اللبنانية الموازية للدولار". وطالبا الاتحاد العمالي العام والنقابات كافة بـ "التحرك لضمان تحقيق المطالب ووقف المخالفات في حق المواطنين على الصعد كافة".