أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، الأحد، مرسوما تشريعيا يقضي بمنح إعفاءات خاصة، للمتضررين من الزلزال الذي ضرب شمال غرب سوريا في 6 فبراير/ شباط الماضي، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السورية الحكومية (سانا).
وتشمل تلك الإعفاءات "الضرائب والرسوم المالية وبدلات الخدمات والتكاليف المحلية، ورسوم الترخيص على أعمال إعادة البناء الكلي أو الجزئي أو إعادة التأهيل الكلي أو الجزئي لمنشآتهم ومحالهم ومنازلهم وأبنيتهم، حتى 31 ديسمبر/كانون الأول عام 2024"، بحسب ما ذكرت (سانا) نقلا عن نص المرسوم.
ويضم المرسوم 12 مادة، ويحدد المتضررين من زلزال 6 فبراير/ شباط الماضي بأنهم: "مالكو أو شاغلو العقارات الذين تعرضت منشآتهم، أو محلاتهم، أو منازلهم أو أبنيتهم الواقعة ضمن المناطق المنكوبة للهدم الكلي أو الجزئي أو التصدع المحتاج إلى تدعيم نتيجة الزلزال، والذين يُحددون بقرار من المحافظ المختص".
وبحسب (سانا)، نص المرسوم على أنه "يعفى المتضررون من التكاليف والأعباء الآتية وإضافاتها أياً كان نوعها، وهي: ضريبة الدخل على الأرباح الصافية الناتجة عن ممارسة المهن والحرف الصناعية والتجارية وغير التجارية، وضريبة الدخل على الرواتب والأجور والعوائد والتعويضات والجوائز والمكافآت وسائر المنافع النقدية أو العينية للعاملين لديهم، ضريبة ريع العقارات والعرصات، ورسم الطابع عن المعاملات المتعلقة بممارسة المهن والحرف الصناعية والتجارية وغير التجارية".
كما تشمل الإعفاءات أيضا "إعفاء المواطنين السوريين ومن في حكمهم من الرسوم والغرامات المترتبة عليهم عند تسجيلهم واقعات الأحوال المدنية والحصول على وثائق الأحوال المدنية المنصوص عليها في قانون الأحوال المدنية لمدة ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي"، بحسب ما نقلت (سانا).
وأضاف المرسوم: "تمنح المصارف العامة قروضاً لمدة عشر سنوات للراغبين من المتضررين بمبلغ لا يتجاوز مائتي مليون ليرة سورية، بهدف إعادة البناء الكلي، أو الجزئي أو إعادة التأهيل الكلي أو الجزئي، وتسدد على أقساط يستحق أولها بعد انقضاء ثلاث سنوات على منح القرض، وتتحمل الخزينة العامة للدولة كافة الأعباء المالية الناجمة عن تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي، باستثناء الضرائب والرسوم المالية والرسوم والتكاليف المحلية".