قال وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي لصحيفة "الشرق الاوسط" إن الاقتتال بين اللبنانيين أصبح من الماضي، وإن من يراهن عليه سيكتشف أن رهانه ليس في محله؛ ليس لأن اللبنانيين يقفون سدّاً منيعاً ضد إقحام بلدهم في حرب داخلية لا طائل منها فحسب، وإنما لأن المجتمع الدولي يدعم الجهود الرامية للحفاظ على الاستقرار وعدم تعريض السلم الأهلي إلى انتكاسة.
وأكد مولوي أن الظروف المحلية والخارجية التي كانت وراء اندلاع الحرب الأهلية في لبنان في ربيع 1975 باتت معدومة، رغم أن آثارها المأسوية ما زالت حاضرة في أذهانهم، وأكبر دليل أن حادثة الطيّونة لم يكن لها من تداعيات على الوضع الداخلي؛ وذلك بفضل الجهود التي أدت إلى تطويق ذيولها ومضاعفاتها.
ولفت مولوي إلى أنه لا خلفية سياسية للإشكالات الأمنية المتنقلة التي تحصل من حين لآخر في أكثر من منطقة، وقال إنها تبقى محصورة بحوادث تتراوح بين عمليات هدفها السلب والسطو، إضافة إلى إشكالات فردية يُصار إلى التعاطي معها من قِبل القوى الأمنية والعسكرية بحزم، وقد تمكنت من توقيف العشرات من مرتكبيها وإحالتهم إلى القضاء لمحاكمتهم وإنزال العقوبات بحقّهم.
ونوّه مولوي بدور القوى الأمنية في الحفاظ على الاستقرار، ومبادرتها إلى التدخل لوضع حد للإخلال بالأمن، وقال إن المعاناة التي يرزح تحت وطأتها العاملون في الأسلاك الأمنية والعسكرية من جراء تدهور الأوضاع المعيشية والمالية والاقتصادية، أسوة بسواهم من اللبنانيين، لم تؤثر سلباً على المهامّ الموكلة إليهم بالتصدي لكل من يحاول الإخلال بالأمن، وهذا ما تأكّد من خلال تصدّيهم الفوري لعمليات السطو والسلب والسرقة وعمليات الخطف التي يراد منها ابتزاز أصحابها لدفع فدية مالية في مقابل الإفراج عنهم.
وأكد مولوي أنه لا مكان للمشروعات السياسية التي يراد منها تقويض وحدة لبنان وصولاً إلى تقسيمه للعودة بالبلد إلى ما كان عليه قبل إقرار وثيقة الوفاق الوطني التي أنتجها اتفاق الطائف. وقال إن اللبنانيين لا يريدون الحرب، وأكد أن من يحاول إشعال الفتن الطائفية سيلقى مقاومة منهم من دون التفريق بين المسيحيين والمسلمين الذين يصرّون على العيش تحت سقف التمسك بمشروع الدولة وضرورة تطويره.
كما كشف أن القوى الأمنية والعسكرية على اختلافها تتابع الوضع داخل المخيمات الفلسطينية والمناطق المجاورة لها وتعمل على ضبط الوضع في الأماكن الخاصة بالنزوح السوري. وقال إن معدّل الجرائم في عام 2022 انخفض بنسبة ملحوظة عما كان عليه في العام الذي سبقه.
ورداً على سؤال، قال إن القتال أصبح من الماضي؛ لأن المجتمع الدولي لا يشجّع الإرهاب، ولا يوفر الغطاء للذين يروّجون للمشروعات التقسيمية، ولا يكترث لدعوتهم، بصرف النظر عن الشعارات التي يرفعونها لتسويق مشروعاتهم. وأضاف أن الوجع الناجم عن تفاقم الأزمات الاقتصادية والمعيشية مع استمرار تدنّي القدرة الشرائية للعملة الوطنية وارتفاع سعر صرف الدولار يوحّد السواد الأعظم من اللبنانيين ولا يميّز بين طائفة وأخرى، وأن الظلم لحق المُودِعين وهم على حق في مطالبتهم باسترداد أموالهم، بشرط وقوفهم في وجه من يحاول استغلال ظلمهم لحسابات خاصة.
وأكد أن الأزمة لا تُحل بلجوء البعض إلى المزايدات الشعبوية أو استغلاله معاناة اللبنانيين، ولا بالعودة للاقتتال. وقال إن اللبنانيين على وجه العموم يتقدمون في مواقفهم على بعض السياسيين ممن يتصدّرون الدعوات للفدرالية أو لمشروعات غير قابلة للحياة.
واعتبر مولوي أن حل الأزمة يبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية؛ لأنه المدخل لإعادة انتظام المؤسسات الدستورية، وهذا من مسؤولية البرلمان؛ لأن الحكومة ليست من يعوق انتخابه. وأمل أن تنضج الظروف المواتية لإنهاء الشغور في رئاسة الجمهورية؛ لأن الحكومة لا تحلّ مكان الرئيس، وقال إن من ينتقد انعقاد جلسات مجلس الوزراء لتوفير الحلول للمشكلات الضرورية والطارئة التي لا تحتمل التأجيل، يسهم في تفريغ المؤسسات وشلّ قدرتها على الاستجابة لمعاناة اللبنانيين...
ولفت مولوي إلى أن تأجيل الانتخابات البلدية بالتمديد للمجالس البلدية لسنة جديدة ليس مطروحاً، وأن الوزير وبدعم من الحكومة يصر على إنجازها في موعدها، وأنه هو من يحدد موعد إتمامها بقرار يصدر عنه، بشرط أن يتأمّن التمويل المطلوب لتغطية النفقات المالية المترتبة على إجراء الانتخابات.
وقال إن تأمين التمويل يحتاج إلى قانون يصدر عن المجلس النيابي؛ لأنه ليس هناك احتياط مالي في خزينة الدولة لأنه صُرف في منح العاملين في القطاع العام مساعدات اجتماعية، وأكد أنه بعث كتابًا إلى وزير العدل هنري خوري يطلب فيه لائحة بأسماء القضاة كي يتسنّى للوزارة تعيين لجان القيد للإشراف على العملية الانتخابية، على أن يصدر تعيين القضاة بمرسوم.
وفي سياق حديثه عن الانتخابات البلدية أكد مولوي أنه ضد تقسيم بيروت إلى بلديتين شرقية وغربية؛ لأن من عجز عن تقسيمها إبان فترة الحرب الأهلية لن نسمح بتقسيمها بقرار سياسي لئلا نعود بها إلى هذه الفترة التي قسمتها قسرياً إلى شطرين.