قال الوزير السابق زياد بارود في حديث لصحيفة "النهار" رداً على سؤال ان كان مرشحا طبيعيا لرئاسة الجمهورية: "لست أدري إذا كان أي منّا لا يزال طبيعيا في هذه الأيام! في الواقع، لا، لست مرشحا طبيعيا، فلا أنا أحمل صفة الزعيم ولا أترأس حزبا ولا أشغل موقعا يؤهلني بشكل "طبيعي" لهذا الموقع. أكاد أقول أنه من غير الطبيعي بالمفهوم اللبناني أن أكون مرشحا، فأنا أنتمي إلى فئةٍ من خارج النادي السياسي بمعناه التقليدي، وأنا خارج الاصطفافات الحادة، على الرغم من علاقة جيدة تربطني بالجميع تقريبا إنطلاقا مما نسجته من علاقات خلال خدمتي في الداخلية حيث كانت الملفات الأمنية وإدارة الانتخابات النيابية ثم البلدية تستوجب أعلى درجات التواصل مع كل الأفرقاء."
وتابع بارود رداً على سؤال" لماذا إذاً لم تعلن ترشيحك رغم تداول إسمك وحصولك على أرقام متقدمة في استطلاعات الرأي؟": "لا موقف سلبيا من الترشح في المطلق. الأصوات التي حصلت عليها، ودون ترشح، من ثلاثة نواب أتشرف بها وثقتهم غالية، لكن الترشّح عندي يجب أن يكون في توقيتٍ وفي ظروف لا تجعله "زيادة عدد" مرشحين فيكون عندها واضحا وغير ملتبس ويترافق مع أجوبة حاسمة حول كل المواضيع المطروحة في البلد وهي متوافرة، وحبّذا لو كان الترشيح والبرنامج إلزاميين. لكن حاليا، الأمور لا تزال في مكان آخر والترشّح بذاته لا يغيّر في المعادلة العقيمة. طالما لم يتحرّك الجمود القاتل وطالما المراوحة سيدة الموقف، فالخطوة تبقى رمزية وشكلية، لا فعلية وهادفة. سأعلن ترشحي إذا رأيت في هذا الإعلان خطوة إلى الأمام، بمعزل عن حسم النتيجة مسبقا. المطلوب مشروع دولة، لا شخص. المطلوب فريق عمل، لا شخص. المطلوب مهمّة واضحة كائنا من كان الشخص. ماذا سيفعل وكيف سيفعل وبأية أدوات عمل؟".
واضاف رداً على سؤال " يعني لا رئيس في المدى المنظور؟": هذا ضربٌ في الرمل. لا جواب حاسما لدى أي كان، لأن أي طارئ قد يسرّع في انتخاب الرئيس كما أن أية عراقيل داخلية أو خارجية ستبقي الأمور على ما هي عليه، رغم أن ثمة إجماع على أن الوضع لا يحتمل التأجيل، في السياسة والأمن والاقتصاد. الفراغ قاتل وغياب رئيس الدولة عن المشهد ليس تفصيلا ولو كانت رئاسة الجمهورية موقعا ثانويا لما كنا شهدنا فراغا في الموقع.
ورداً على سؤال من يختار رئيس جمهورية لبنان؟ ، تمنى بارود "لو أن الرئيس ينتخب بالاقتراع المباشر من الناس مع ما يقتضيه ذلك من ضوابط لحسن التمثيل لن أتوسع فيها هنا. ولكن طالما أن مجلس النواب هو الذي ينتخب الرئيس، فإن المهمة والمسؤولية تقعان على النواب وعلى الكتل النيابية مهما قيل عكس ذلك".
واضاف: "طبعا، هناك دائما إستحضار للخارج في كل استحقاق، وأنا مع لبننة هذا الاستحقاق بالكامل. الخارج يستطيع أن يدعم ويساند ما يتفق عليه اللبنانيون واللبنانيات، ولكي نتمكن من فرض احترام الغير لنا، يجب أن نبلغ الرشد السياسي ونقرر بأنفسنا ثم نطلب مساعدة أصدقاء لبنان. ما يحصل من رمي للمسؤولية على الخارج سخيف ومهين للبنانيين. علينا أن نتحمّل نتائج تخاذلنا."
وفي رده على سؤال "هل أنت مرشح الفرنسيين؟ لماذا يتم الربط دائما بينك وبينهم؟" اجاب وزير الداخلية الاسبق : "لن أكون سوى مرشّح اللبنانيين واللبنانيات في حال اخترت الترشّح، ثم ان الفرنسيين كرروا مرارا أن ليس لديهم أي مرشح وهذا ما تظهّر من الاجتماع الخماسي في باريس. أما علاقتي بالفرنسيين فأعتزّ بها وهي قديمة ومتينة و"فوق الطاولة" وأضعها دائما في خدمة لبنان. وهذا يصح أيضا بالنسبة للعلاقة مع أصدقاء لبنان وفي مقدمهم الخليج والمحيط العربي."
وردا على سؤال ان كان يستقيل في حال واجهته عراقيل كبرى قال بارود : "هذا أمر غير وارد إطلاقا. فالمواقع مختلفة وكذلك أساليب المواجهة، ولا رئيس بالوكالة في حال الاستقالة."
وعن رأيه ماذا يستطيع أن يفعل رئيس جديد للجمهورية في ظل الأزمة العميقة؟، قال بارود : "التباكي على صلاحيات رئاسة الجمهورية غير مجد وفيه قراءة مجتزأة للدستور. لا يزال الرئيس يتمتع بهامش من الصلاحيات تسمح له بالقيام بالكثير ولكن من باب كونه حامي الدستور ورئيس الدولة والجامع بين الجميع في بلد بالغ التعقيد كلبنان، وهو نقطة ارتكاز لانتظام المؤسسات الدستورية والحياة السياسية."
واضاف: "إذا كان الرئيس، أي رئيس، بمنأى عن المصالح الشخصية والعائلية وغير متصل بفساد سياسي أو مالي وغير ساع لأي أمر لنفسه، فباستطاعته ممارسة دور جامع ومحوري، بعيدا عن المحاصصة. عليه أن يوحي الثقة في الداخل والخارج. وهذا يصح في الأزمة الحالية حيث دوره الأول حماية الدستور، إن في التشريع أو في الممارسة، كما أن دوره أساسي في تشكيل الحكومة والعمل مع رئيسها على اختيار خيرة الناس لتولّي الحقائب الوزارية."
وعلق بارود على سؤال " من الأصلح لرئاسة الحكومة في العهد الجديد؟" بالقول: "أشبّه مجلس الوزراء في المرحلة المقبلة بخليّة نحل. رئيسه نشيط، كفوء، نظيف الكف، يتمتع باحترام داخلي وخارجي، يعرف الإدارة وكيف تعمل، يعرف مشاكل البلد، يصارح الناس ويكون على أفضل ما يمكن من علاقة مع رئيس الجمهورية ومع المجلس النيابي، وعلى تماس مع القوى الحية في البلد."
وشدد بارود على ان لبنان يحتاج إلى رئيس ملمّ باختصاصات متنوعة لأن الأزمة ضربت كل القطاعات، لكن الرئيس موقع قيادي سياسي وليس إداري تكنوقراطي ولذلك على أي رئيس أن يحيط نفسه بفريق عمل عالي التخصص والكفاءة. التحديات مالية-إقتصادية ولكنها أيضا معيشية-إجتماعية وقضائية وأمنية وخارجية. نحتاج إلى رئيس ينظر إلى العدالة الاجتماعية بعين الأولوية والطاقة والبيئة والهجرة والشباب ودور المرأة... باختصار، رئيس يدير فريق عمل بهدف تحقيق نتائج. لم يكن فؤاد شهاب إقتصاديا ولكن من مؤسسات مراسيم 1959 إلى بعثة IRFED إلى تنمية الأرياف أحسن إدارة كل الملفات.
وتابع انه "بعد أكثر من ثلاثة عقود، لا بدّ من تقييم اتفاق الطائف وسدّ الثغرات التي حالت دون تطبيقه كاملا. التقييم عمل ديموقراطي ويستحق اللبنانيون أن يحصلوا على أجوبة. لماذا لا يزال استحداث مجلس الشيوخ معلّقا؟ لماذا لا تزال اللامركزية الإدارية عصية على الإقرار؟ والمادة 95 من الدستور؟ كلها في صلب الطائف وبعضها دخل الدستور ولا تزال معلّقة التطبيق. فإما أن نطبّقها، أو نعدّل فيها للأحسن. أزمة النظام تتعاظم في ظل الجمود وعلينا بالمعالجة ديمقراطيا قبل أن يعدّل النظام بغالب يفرضه على مغلوب بالدم والخراب."
كما شدد على ان "إستكمال بناء الدولة يفرض إعادة طرح وإقرار استراتيجية دفاعية جامعة ومتفق عليها من قبل الجميع، تأخذ في الاعتبار ضرورة تموضع لبنان خارج المحاور، وقد يكون إعلان بعبدا مدخلا. المطلوب اليوم أن نتصارح ونتحاور، حتى أن أغلى الغلاة السياديين يقولون، وعن حق، أن ليس المطلوب حربا أهلية بل حوار وإنما بصدق وصراحة وحزم وبشكل هادف. موضوع السلاح ليس كلاما إنشائيا بل هو في صلب النظرة إلى الدولة بمعناها الدستوري."
- وفي رأيه حول مخارج الأزمة المالية؟ وتوزيع الخسائر؟ قال بارود: " المطلوب هو خارطة طريق واضحة ومقنعة تقول للمودعين حقيقة الخسائر التي منيت حساباتهم بها ولكن تقول لهم أيضا أن تحديد المسؤوليات بأهمية توزيع الخسائر وبأهمية إعطاء رؤى واعدة لإعادة حركة النمو والنهوض ونموذج إقتصادي يواكب عالما متغيّرا. "
واضاف: "ما حصل لا يمكن أن يمر من دون محاسبة والخسائر لا يتحمّلها بالنسبة ذاتها المخطئ والضحية. إعادة هيكلة المصارف خطوة أساسية والقانون يجب أن يقر في أسرع ما يمكن وأن يترافق مع سائر الإصلاحات التي نصح بها صندوق النقد الدولي والتي هي إصلاحات من المفترض أن يطالب بها اللبنانيون، لا صندوق النقد وحده. إعادة تنشيط القطاع المصرفي على قواعد شفافة وصلبة أولوية للاقتصاد. جزء من ترتيب المسؤوليات سياسي وإداري ولكن الجزء المهم هو قضائي وهو في مهبّ ما يتعرّض له القضاء من انتكاسة خطيرة. لا يمكن إعادة إحياء الاقتصاد من دون قضاء يوحي الثقة."
وفي رده على سؤال " هل يعجز القضاء عن هذه المهمة؟" قال بارود: "ليس من باب العجز. لدينا خيرة القضاة ولكن السياسة نخرت عميقا في هيكل القضاء والتشريع القائم لا يتناسب مع موقع القضاء كسلطة دستورية كما أنه لا يتناسب مع الدور المطلوب من القضاء في المرحلة القادمة. لا بد من إقرار سريع لقانون إستقلالية السلطة القضائية. إن لم نشهد أداءً قضائيا منتفضا على من يخنقون صوته، فلا أمل بترميم ثقة المواطنين بدولتهم."