وفرض التوقيع نقاشاً قانونياً حاداً حول آلية التعامل مع النص. فهل سيُعرض على
مجلس الوزراء لإقراره بصفته اتفاقاً نهائياً يرتب التزامات سيادية على الدولة
اللبنانية؟ أم ستتعامل معه الحكومة كـ"إعلان نيات" أو "اتفاق إطار" لتفادي القيود الدستورية؟ وهذا الغموض يفتح الباب أمام سجال واسع حول صلاحيات الجهات التي أبرمته وصعوبة التراجع عنه بعدما بات موقعاً بصفة رسمية. وهذا ما يضع الاتفاق الإطاري الجديد في حقل ألغام سياسية وميدانية.
أما على المستوى الميداني، فالأنظار تنصب
اليوم على تنفيذ
إسرائيل لانسحابها من "المنطقتين التجريبيتين"، زوطر الغربية وفرون، كما ذكرت أمس هيئة البث
الإسرائيلية، بهدف تسليمهما إلى
الجيش اللبناني كخطوة أولى، في ظل استمرار خروقات إسرائيل وتمسكها بالأمر الواقع.