وبعد التداول، صدر عن المكتب السياسي، بيان جدد فيه دعمه الكامل للشرعية
اللبنانية"، مؤكدا "ضرورة الإسراع في تنفيذ اتفاق الإطار بكامل بنوده"، وشجب "إمعان المسؤولين الإيرانيين في المواقف التي تؤكد استمرار طهران في مشروعها برهن الجنوب خدمة لمصالحها، فيما المطلوب منها الكف عن دعم الميليشيات المسلحة، بما يتيح للدولة بسط سيادتها الكاملة ويفتح الطريق أمام الانسحاب
الإسرائيلي، وحصر السلاح بيد الدولة، وعودة النازحين، وإعادة الإعمار".
وراى البيان "أن زيارة
وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى
بيروت أكدت المؤكد بحيث ذكّرت بقواعد العلاقات بين دولتين جارتين القائمة على مبدأ الاستقلال السياسي والتكامل الاقتصادي"، معتبرا "أن هذا التوجه يتيح للبنان وسوريا الاستفادة من الزخم
العربي والدولي الداعم لمسار إعادة الإعمار والتنمية، وتفاعل البلدين مع الاقتصاد الدولي".
وحيا المكتب السياسي "الموقف الصادر عن بلديات ومخاتير وفعاليات القرى الحدودية، والذي شكّل ردًا واضحًا على الإساءة إلى أبناء تلك القرى والتشكيك بانتمائهم الوطني. ويؤكد أن أهالي القرى الحدودية أثبتوا، رغم ما تعرضوا له من تهجير واعتداءات ومعاناة، تمسكهم بالدولة اللبنانية وشرعيتها، ورفضهم القاطع لأي محاولة لاستغلال ظروفهم أو الزج بهم في مشاريع أو أجندات تتناقض مع هويتهم اللبنانية وانتمائهم الوطني. إن هذا الموقف يجسد حقيقة أبناء الجنوب الذين يتمسكون بأرضهم، ويؤكد أن الدولة وحدها تبقى الإطار الجامع والضامن لجميع اللبنانيين".