وجرى توقيع المذكرة في مقر اللجنة في مقر رئاسة
مجلس الوزراء في المتحف، بحضور نائب
رئيس مجلس الوزراء ورئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني الدكتور طارق متري، وسفير مملكة
هولندا لدى
لبنان فرانك مولن، ورئيس مكتب مركز
جنيف لحوكمة قطاع الأمن في لبنان آدم ستيب-ريكوسكي، وأمين سر عام اللجنة الدكتور سامر حدارة.
وتأتي المذكرة بدعم من سفارة مملكة هولندا في لبنان، في إطار التعاون مع اللجنة الوطنية وتعزيز دورها في متابعة ملفات
القانون الدولي الإنساني، وتطوير آليات التنسيق وبناء القدرات ذات الصلة.
وأكدت المناسبة أهمية توسيع الشراكات بين المؤسسات
اللبنانية والجهات الدولية المتخصصة، بما يساهم في دعم عمل اللجنة الوطنية وتطوير قدراتها في تنفيذ مهامها وتعزيز احترام مبادئ القانون الدولي الإنساني في لبنان.