مقدمة النشرة المسائية 11-02-2023

عائشة سَكنت اسمَها، وخَرجت على مُسمّاه.. قاهرةً ستةَ أيامٍ من الحصارِ بينَ الركام/ ابنةُ السنواتِ السبع تَغلّبت على أسبوعِ الآلام الذي قَضتْه تحتَ أنقاضِ قهرمان مرعش التركية.. مركزِ الزلزالِ المدمر/ وتمّ إنقاذُها معَ أفرادٍ من عائلتِها/ والطِفلةُ الطالعة إلى نورِ الحياة، واكبتْها أيادي رَفعتِ الأرواحَ إلى فوقِ الأرض، وأنقذت عدداً من الأطفال بعملياتٍ غايةً في الصعوبة.. تُتوَّجُ بصمتٍ يَسودُ المكانَ ليَسمحَ برصْدِ خفقاتِ مَن هم تحتَ الأرض/ والمنقَذون بالعشرات.. لكنّ المفقودين بالآلاف، حيث يُزلزِلُ الرقْمُ عددَهُ ويَضرِبُ به الأرواحَ بالأرواح يومياً، متسلّقاً في أقلَ من أسبوع إلى ثلاثينَ ألفَ قتيل.. ولاعباً في خرائطِ المدن.. ومحرّكاً توازنَها.. ومُحدِثاً خللاً في جغرافيتِها.. وساحباً تُركيا ثلاثةَ أمتارٍ إلى الخاصرةِ الأوروبية// ويَربو على أريافِ الزلزال بِضعُ محلّلينَ أَحدثوا ولا يزالون أضراراً في الخُراساناتِ النفسية للمواطنين.. لاسيما في لبنان، الواقعِ على أربعةِ فوالقَ خَطِرة.. لكنّ الفالقَ الخامس يُشكّلُه بعضُ الخبراءِ المحليين والمستورَدين معاً// وفي قشرةِ الأرضِ السياسية.. فإنّ اليابسة لا تتّسعُ لجلستين: تشريعية ورئاسية/ والجلستان تواجهان هزّاتٍ وبراكين.. لكنْ بفعلِ تحريكِ الصفائحِ النيابية عن سابقِ تصورٍ وتدمير/ فجلسةُ التشريع الأسبوعَ المقبل تَقعُ على خطٍ زلزالي بدأت حِممُه من حربِ المزايدات بينَ القوات والتيار.. ولم تَنتهِ ببيانٍ صادرٍ عن ستةٍ وأربعينَ نائباً معارضاً وتغييرياً ومستقلاً، يعلنُ أنّ عقدَ جلسةٍ تشريعية أياً يَكُن سببُها، هو مخالفةٌ للدُستور وبمَثابةِ ضربةٍ قاتلة لأساساتِ النظامِ اللبناني.. وأيُ جلسةٍ بهذا الصدد لا تَستقيم، وهي في حُكمِ المنعدمةِ الوجود والباطلة/ واستندَ النواب إلى المواد 49 و74 و75 من الدُستور التي تَنُصُّ صراحةً على تحويلِ المجلسِ النيابي إلى هيئةٍ ناخبة ملتئمة بشكلٍ دائم عند خُلوِّ سُدّةِ الرئاسة الأولى/ لكنّ النوابَ الموقّعين على هذا البيان إنما اجتَهدوا في تفسيرِ الدُستور، وأَقدموا في تفسيرِهم هذا على حلِّ مجلسِ النواب وتعطيلِه وضربِ أهمِ المؤسساتِ الديمقراطية.. لأنّ الموادّ الواردة أعلاه لا تَرهَنُ المجلسَ معتقلاً ومعطَّلاً في انتظارِ انتخابِ الرئيس، بل تحدّثت عن جلسةٍ ملتئمة حكماً/ وخلالَ انعقادِ الجلسة لا يجوز للمشرّع أن يُدرِجَ على جدولِ الأعمال أياً من الموادّ الخارجة عن المهمةِ الانتخابية// بهذه الحدود هو نعم هيئةٌ انتخابية.. وهذا ما كانَ يؤكّدُه الرئيس حسين الحسيني قبلَ رحيلِه، وما وثّقَه بمراجعَ ومقالات، مستنداً فيها إلى الموادّ نفسِها التي تَجعلُ المجلس هيئةً ناخبة فقط ضِمْنَ انعقادِها/ ومن حقِّ النواب أن يطالبوا بجلساتٍ انتخابيةٍ مفتوحة وأن يعتصموا، أو ينضمّوا إلى النائبين ملحم خلف ونجاة صليبا اللذيْن يُجاهِدان وحدَهما في مسارٍ طويل، ويعيشانِ الظُلمةَ والبرد وقساوةَ تحدٍّ دَخلاه عن إرادةٍ واقتناع بضرورةِ الوصول إلى رئيس/ لكنْ ليسَ للنواب الموقّعين الانقلابُ على الدُستور وتفسيرُ موادِّه برؤىً سياسية، لاسيما أنّ بينهم نواباً من أصولٍ قانونية وقادرون على فكِّ الخطِّ الدُستوري وتحييدِه عن الهرطقاتِ الفِقهية والاجتهادات التي تَصُبُّ في صالحِ المراجِعِ السياسية.