انتخب البرلمان الإسكتلندي رسمياً حمزة يوسف، الزعيم الجديد للحزب الوطني الإسكتلندي، رئيساً لحكومة المقاطعة البريطانية التي يطمح لقيادتها نحو الاستقلال عن لندن.
ويوسف (37 عاما) الذي فاز في اقتراع حزبي الإثنين بزعامة الحزب الوطني الإسكتلندي يصبح بذلك أول رئيس وزراء إسكتلندي من أصول مهاجرة ومسلمة.
ويخلف يوسف بذلك نيكولا ستورجن التي أعلنت استقالتها بصورة مفاجئة الشهر الماضي بعد ثمانية أعوام في الحكم.
وسيتولّى حمزة يوسف الذي هاجر أجداده من باكستان إلى غلاسكو قبل 60 عاماً، رسمياً مهامه الأربعاء بعد تعيينه بأمر ملكي وأدائه اليمين أمام المحكمة العليا الاسكتلندية.
وقال بتأثر بعد التصويت، بحسب ما اشارت وكالة الصحافة الفرنسية "إنّه يوم فخر بالنسبة لي ولعائلتي، وآمل في أن يكون أيضاً يوم فخر لإسكتلندا لانّه خير تعبير عن قيمنا".
ويتولّى يوسف مهامه في وقت تراوح فيه الحملة من أجل الاستقلال مكانها، ما أدّى الى إعادة إحياء الانقسامات داخل الحزب الوطني الاسكتلندي.
وأمام النواب، وجّه تحيّة إلى نيكولا ستورجن التي أرسلت صباح الثلاثاء رسمياً رسالة استقالتها إلى الملك تشارلز الثالث.
وقال يوسف الذي كان وزيراً للصحة إنّه "سيكون من الصعب الحلول مكانها"، واعداً "بمواصلة السعي إلى أن يكون لإسكتلندا صوت تقدّمي على الساحة العالمية".
وفي السياق اعتبرت صحيفة "ذي تلغراف" أنّ رحيل ستورجن التي كانت تتمتّع بجاذبية كبرى يعني "نهاية الفترة البطولية" للحزب الاستقلالي.
وكان يوسف قال بعيد فوزه الإثنين في تصويت الحزب، "سنكون الجيل الذي سيحقق استقلال اسكتلندا"، مؤكّداً أنّ "الشعب" الإسكتلندي "بحاجة للاستقلال اعتباراً من الآن، أكثر من أي وقت مضى".
لكنّ قضية الاستقلال التي أعيد إطلاقها بعد بريكست الذي عارضه الإسكتلنديون بغالبية كبرى، تبدو في طريق مسدود. فالمحكمة العليا البريطانية رفضت في الآونة الأخيرة طلب ستورجن تنظيم استفتاء جديد بعد فوز ال"لا" في 2014.
وفي لندن، هنّأ الوزير المكلف شؤون إسكتلندا أليستر جاك رئيس الوزراء الجديد على انتخابه ودعاه إلى أن "يضع جانباً هوسه بالاستقلال للتركيز على عمله مع الحكومة البريطانية لتحسين حياة الإسكتلنديين".
وتتمتع الحكومة الاسكتلندية بسلطة على العديد من القضايا بينها التعليم والصحّة والعدالة.
وبحسب استطلاع للرأي أجراه معهد يوغوف في 13 آذار/مارس فانّ 46% من الذين استطلعت آراؤهم أبدوا تأييدهم للاستقلال (مقابل 50% الشهر الماضي).
واعتبر إيان بلاكفورد الرئيس السابق لكتلة نواب الحزب الوطني الاسكتلندي في البرلمان البريطاني في تصريح لشبكة "سكاي نيوز" أنّ يوسف "يجب أن يضمن بانّه يقود ويعيد تنشيط الحملة من أجل الاستقلال وأنّ لدينا مناقشة حول نوع الدولة التي ستكون عليها إسكتلندا".
وبالإضافة إلى هذا الملف الرئيسي لمستقبل بريطانيا التي فاقم بريكست الانقسامات بين المناطق الأربع المكوّنة لها (إنكلترا وإسكتلندا وويلز وإيرلندا الشمالية)، سيتعيّن على يوسف إقناع الإسكتلنديين بأنّ حزبه قادر على أن يحلّ مشاكلهم.
وبحسب استطلاع للرأي أجراه معهد إيبسوس ونشرت نتائجه الثلاثاء فإن نصف الذين شملهم الاستطلاع يعتبرون أنّ إسكتلندا تسير "في الاتّجاه الخاطئ" وأنّ الحكومة "تقوم بعمل سيء" في مجال الصحة والتعليم وتحسين مستوى الحياة.
ويجسّد حمزة يوسف الاستمرارية في المواقف التقدمية في القضايا الاجتماعية وتوجه الاقتصاد نحو اليسار، حيث يرغب على سبيل المثال في زيادة الضرائب على الأكثر ثراء في إسكتلندا التي تعدّ 5,5 مليون نسمة.
كما أنه يدعم القانون المثير للجدل الذي يسهّل تغيير الجنس والذي أوقفته لندن في خطوة وضعت ستورجن في صعوبات.
لكنّ الانتخابات التي فاز فيها يوسف بفارق ضئيل جداً عن منافسته المحافظة أثبتت "إلى أيّ حدّ التغييرات ضرورية"، كما رأت صحيفة الغارديان.