وطالبت الجهات المعنية "بالتحرك الفوري لمعالجة أسباب الأزمة من جذورها، من خلال إيجاد حل نهائي لمشكلات التراخيص والإنتاج في المصانع والمقالع ضمن إطار قانوني وبيئي عادل وقابل للتطبيق، والعمل على كسر الاحتكار عبر تسهيل استيراد الإسمنت ومواد البناء وفتح المجال أمام منافسة حقيقية تساهم في خفض الأسعار وإعادتها إلى مستوياتها الطبيعية، إضافة إلى تفعيل دور الأجهزة الرقابية التابعة لوزارة الاقتصاد وحماية المستهلك لضبط الأسواق ومحاسبة المحتكرين والمستغلين".