وأكد البستاني أن ملف المولدات من أكثر الملفات حساسية، معتبرًا أن استمرار الحاجة إلى المولدات لا يبرر استمرار المخالفات أو غياب التنظيم، بل يفرض تشديد الرقابة وتطبيق القوانين بما يحفظ حقوق المواطنين.
وأشار إلى أن
وزارة الاقتصاد نفذت نحو 11 ألف كشف ميداني، بينها 2000 كشف على المولدات، أسفرت عن تنظيم 195 محضر ضبط، إضافة إلى توقيف عدد من أصحاب المولدات تنفيذًا لأحكام قضائية نتيجة تكرار المخالفات.
وخلصت اللجنة إلى متابعة الملف عبر مسارين متوازيين: الأول تقني لضمان الالتزام بالمعايير البيئية، والثاني قضائي لملاحقة المخالفين وتشديد
العقوبات بحقهم، كما طالبت
وزارة الطاقة بإعلان جداول واضحة لساعات التغذية الكهربائية، وشددت على إزالة المولدات المخالفة من الأحياء السكنية، وتعزيز الرقابة، والإسراع في إقرار قانون حماية المستهلك.
وأكدت اللجنة في ختام الجلسة مواصلة متابعة هذا الملف مع الجهات المعنية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تطبيق القوانين وحماية المواطنين