كما حدد نسب التخفيض على الغرامات وفقاً للحالات المنصوص عليها فيه، بحيث يستفيد المكلفون من تخفيض بنسبة 90 في المئة في الحالات التي تستوفي الشروط المحددة، فيما تبلغ نسبة التخفيض 75 في المئة أو 50 في المئة في حالات أخرى، وذلك تبعاً لطبيعة التكليف والإجراءات التي يتم اتخاذها ضمن المهل المعتمدة.
واشار القرار الى أن هذه التخفيضات مرتبطة بالتزام المكلفين بتسديد المبالغ المتوجبة ضمن المهلة المحددة للاستفادة، والتي تنتهي بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٦، ولا تشمل سوى الحالات التي تستوفي الشروط القانونية والتنظيمية الواردة في القرار.
وبالمناسبة، دعت
وزارة المالية جميع المكلفين المعنيين إلى الاستفادة من هذه التسهيلات خلال المهلة المحددة، والمبادرة إلى تسوية أوضاعهم، بما يساهم في تبسيط الإجراءات وتعزيز العلاقة بين الإدارة الضريبية والمكلفين.