واوضح البستاني ان مناقشات الإجتماع تمحورت حول موضوع زيادة الضرائب لذلك اردنا حضور الأطراف المعنية والمتأثرة بهذه الزيادة حيث كان هنالك إجماع عام من قبل ممثلي العمال والهيئات الإقتصادية والقطاع التجاري على رفض اي زيادة على الضرائب أو الرسوم في ظل هذا الوضع الإقتصادي الصعب.
وقد اوضح الزملاء النواب بكلام واضح وطريقة مباشرة انه في فترة الانكماش الاقتصادي، من الأجدى تخفيف الضرائب عن كاهل المواطن والشركات والمصانع بدل زيادتها .
وقد دار نقاش صريح وبنّاء بين النواب و الوزير البساط الذي اوضح ان الخزينة بحاجة لأموال لتغطية مصاريف حلّ قضية النفايات بطريقة مستدامة ونهائية .
وقد ناقش النواب مبدأ ان كلفة حل مشكلة النفايات تبلغ 300 مليون دولار مقدّمين مشاريع حلول بكلفة لا تزيد عن 60 مليون
دولار، لذلك نجد ان حصول هذا الحوار امر ايجابي لأنه يفتح باب لحلول موازية قد تكون بكلفة أقل.
امّا ممثل وزارة المال فقد اوضح أنّ الوزارة تتقيّد بما يقرره
مجلس النواب ويجب إيجاد مصادر تمويل لتغطية زيادة المعاشات التي اقرّت في الهيئة العامة مؤخراً ولحل مشكلة النفايات .
وأضاف البستاني انه يجب إجراء دراسة معمّقة لإنصاف شريحة كبيرة من المواطنين وأفراد
القوات المسلحة الذين يقومون بواجباتهم بتفاني.
وختاماُ إقترح البستاني تأليف لجنة مصغرة مؤلفة من الوزراء المختصين والهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام ولجنة الإقتصاد النيابية بهدف دراسة كلّ المقترحات قبل إتخاذ القرارات وبذلك نجنّب البلاد خضات ومشاكل نحن بغنى عنها، وبالتالي نفتح حوار بنّاء لحلّ مشكلة النفايات خاصّة ان
الوزيرة الحالية وضعت خطة معقولة بالإمكان تطبيقها.