أعلن حاكم مصرف لبنان كريم سعيد، في مقابلة مع CNN الاقتصادية، أنه لا يتوقع إقرار قانون الفجوة المالية قبل ستة إلى ثمانية أشهر، رغم توقع وصول صيغة متوافق عليها إلى مجلس النواب بنهاية أيلول، في ظل ملاحظات من مصرف لبنان وصندوق النقد الدولي.وأوضح سعيد أن موجبات مصرف لبنان تجاه المصارف والمودعين تبلغ نحو 79.5 مليار دولار، فيما وصلت المدفوعات التراكمية للمودعين بموجب التعميمين 158 و166 إلى نحو 6.1 مليارات دولار. وأشار إلى أن "الشوائب" في الموجبات المسجلة في ميزانية المصرف قد تصل إلى 30% من قيمتها، لافتًا إلى إمكان سداد المبالغ المتبقية بعد التدقيق نقدًا على مدى سنوات أو عبر سندات.
تقدّم المستدعي جوزيف وديع صليبا ورفاقه، بواسطة وكيلهم المحامي الأستاذ علي عباس، بمراجعة قضائية أمام مجلس شورى الدولة تسجلت تحت الرقم 24151/2026.تستهدف المراجعة، المحالة إلى الغرفة الأولى في مجلس الشورى والمرفوعة ضد الدولة/وزارة الاتصالات منذ 7 أيلول 2026، الطعن المباشر في المرسوم رقم 3561 الصادر عن مجلس الوزراء بتاريخ 2 حزيران 2026، والمطالبة بإبطاله نهائياً.