وبحسب ما أوضحه الخبير القانوني الدكتور محمد عبد الله في تصريحات لموقع "إرم نيوز"، فإن القرار النهائي يرتبط بما ستنتهي إليه محكمة النقض بشأن الطعن المقدم على حكم الإعدام.
وأوضح أنه في حال قبول الطعن وتخفيض العقوبة إلى السجن المؤبد أو السجن المشدد لمدة 15 عامًا، ستلتزم سارة خليفة بقضاء العقوبة الناتجة عن القضيتين، وهما قضية المخدرات الكبرى وقضية هتك عرض الشاب.
أما في حال رفض الطعن وتأييد حكم الإعدام، فسيصبح الحكم نهائيًا وباتًا، على أن تُنفذ العقوبة الأشد، وهي الإعدام، من دون تطبيق عقوبة السجن لمدة 3 سنوات.
وفي ما يتعلق بالإجراءات التي تسبق عن المتهمة حال أصبح حكم الإعدام نهائيًا، كشف مصدر أمني بوزارة الداخلية لـ«إرم نيوز» أن تنفيذ العقوبة يتطلب أولًا استكمال الأوراق والحصول على الموافقات الرسمية، فيما تبقى المحكوم عليها داخل السجن بقرار من النيابة العامة.
وأشار المصدر إلى السماح لأقاربها بمقابلتها يوم التنفيذ وفق ضوابط محددة، إضافةً إلى تمكينها من أداء الشعائر الدينية ومقابلة رجل دين.
ويُنفذ الحكم داخل المكان المخصص لذلك في السجن، بحضور وكيل النائب العام ومأمور السجن والطبيب المختص ومحامي المتهمة، بناءً على طلب كتابي من النائب العام.
وقبل التنفيذ، يتلو وكيل النيابة منطوق الحكم والتهمة الموجهة إليها، كما تُدوَّن أي أقوال أخيرة ترغب في الإدلاء بها ضمن محضر رسمي، قبل أن يثبت الطبيب واقعة الوفاة وتوقيتها عقب انتهاء الإجراءات.