وفي بيان صادر عنهم، حمّل السجناء القوى السياسية التي تقف خلف تعطيل القانون مسؤولية أي تداعيات قد تطال حياتهم، معتبرين أن ملفهم الإنساني تحوّل إلى ورقة للمساومات والحسابات الحزبية.
ودعا البيان إلى تحركات شعبية في مختلف المناطق اللبنانية دعمًا لقضيتهم، كما وجّه نداءً إلى الشعب السوري لمساندتهم، مؤكدين أن معاناتهم واحدة، ورافضين استخدام ملفهم في تصفية الحسابات السياسية.
ويأتي هذا التصعيد بعد تعليق المجلس الدستوري العمل بقانون العفو العام، إثر الطعن المقدّم من النائب جبران باسيل وتكتله النيابي.